طالب زوج تخفيض حكم النفقة الصادر لزوجته وأولاده، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايلها للحصول علي نفقات تتجاوز 70 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد: “نفقة المرافق فقط بعد تحايلها واتفاقها مع صاحب العقار سجلتها بـ 16 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها”.
وأكد الزوج: “رفضت رؤيتي لأولادي، وواصلت ابتزازي، وانهالت علي بالسب والقذف، ولاحقتني بدعاوي حبس بتهم كيدية لأعيش في عذاب بعد أن قررت الانفصال عني وحاولت الانتقام مني”.
فيما أقامت الزوجة من جانبها دعوتين طلاق للضرر ونفقة، طالبت بالانفصال عنه وادعت إلحاقه الضرر المادي والمعنوي كما طالبت بإلزامه بسداد 16 ألف جنيه شهرياً مصروفات مرافق، ولاحقته بدعوي تبديد منقولات ومصوغات.
وقالت: “هجرني ورفض رعاية أطفاله، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديه، وانتهت حياتى الزوجية برفقته بعد أن تفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
تعليقات