مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطني يؤكد ضرورة حسم “قضية الدعم” – التقرير

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، ضرورة أن يتم حسم قضية الدعم باعتبارها قضية جدلية نناقشها منذ سبعينات القرن الماضي دون أن ينتهى النقاش بشأنها من زاوية أيهما أفضل” الدعم العيني أم النقدي”. 

تقديم أوراق عملية تتضمن مقترحات واقعية

أعرب سلامة في تصريحاته لـ”الدستور” عن تمنياته أن يقوم الحاضرون سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، بتقديم أوراق عملية تتضمن مقترحات واقعية تأخذ بالاعتبار خمسة محددات، وهي: أولا، أن الاعتبار الأساسي والوحيد هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدي أم عيني ام مختلط)، بالاضافة إلى ضرورة عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد الواضح لتعريف من هم “مستحقي” الدعم في ضوء التغير الإجتماعي.

ضرورة النفاذ بشكل متعمق في تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب

شدد سلامة على ضرورة أن ترتبط المناقشات بقيمة الدعم بما يستدعي ضرورة النفاذ بشكل متعمق في تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها، بالإضافة إلى إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومي ودراسة تعظيم القوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء، مؤكدًا أن الأمر كذلك عابر لكل المحددات السابق الإشارة إليها ويتعلق بالرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك.