عزيزي «الترينداوي».. لحظة قبل أن تشعل النار! – التقرير

شهدت مصر مؤخرًا حادثتين مؤلمتين كان لهما تأثير عميق على المجتمع. الأولى كانت جريمة قتل مروعة في محافظة الأقصر، بينما شهدت محافظة الفيوم استشهاد عقيد شرطة أثناء تأدية واجبه الوطني. هاتان الحادثتان أعادتا تسليط الضوء على قضايا الأمن المجتمعي ودور التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأحداث وتأثيرها على صورة البلاد.

مع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت مقاطع الفيديو التي توثق الجرائم تُعرض بشكل شبه يومي وتنتشر. “كالنار في الهشيم”
“ما يثير حالة من القلق داخل المجتمع. على الرغم من أن البعض يعتبر نشر هذه الفيديوهات وسيلة لزيادة الوعي، فإنها تُسهم في خلق حالة من الخوف وعدم الثقة بالأمان، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

غالبًا ما تقدم هذه الفيديوهات صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في مصر. يتم تداولها خارج سياقها كحوادث فردية، مما يترك انطباعًا بأن هناك حالة عامة من الفوضى. هذا التأثير السلبي لا يقتصر على المجتمع فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والاستثمار

مدينة الأقصر، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، قد تتأثر سلبًا بالحادثة الأخيرة التي وثقت بفيديوهات جريمة “قطع الرأس” فمع تداول هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتم تضخيم الواقعة إعلاميًا، مما يثير مخاوف غير مبررة لدى السائحين الأجانب بشأن الأمان في مصر.

هذا التضخيم قد يؤدي إلى إحجام السياح عن زيارة المدينة، لا سيما أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على شعور الزوار بالأمان. المشكلة تتفاقم إذا انتشرت هذه الفيديوهات دون الإشارة إلى أنها حوادث فردية لا تعكس الوضع العام في مصر، مما يترك انطباعًا مضللًا بأن البلاد تواجه حالة من انعدام الأمن، على الرغم من أن الواقع قد يكون مغايرًا تمامًا

الأمر لا يقتصر على السياحة فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد هي الأخرى على استقرار الأوضاع الأمنية لاتخاذ قراراتها.

المسؤولية هنا لا تقع فقط على الدولة أو الإعلام، بل إن المواطن يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل صورة مصر أمام العالم. نشر فيديوهات الجرائم دون وعي يعكس صورة سلبية غير دقيقة عن البلاد. 
على كل مواطن أن يسأل نفسه قبل مشاركة أي محتوى: “هل هذا الفعل يخدم بلدي أم يضرها؟”.
،لذلك يجب على كل مواطن مصري أن يُدرك أن نشر فيديوهات الجرائم ليس مجرد مشاركة عادية، بل هو تصرف يحمل تبعات خطيرة.

عندما يشارك البعض مشاهد العنف بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو تحقيق “الترند”، فإنهم يغفلون أن ذلك يُسهم في تصدير صورة مشوهة للعالم الخارجي، ويترك انطباعًا سلبيًا قد يستغله البعض للإضرار بسمعة مصر.

الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في توعية المواطنين بخطورة نشر مثل هذه الفيديوهات. يمكن أن يكون الإعلام أداة إيجابية للتوعية أو وسيلة لنشر الذعر، وهذا يعتمد على كيفية تعاطيه مع الأحداث. المبالغة في تغطية الجرائم الفردية تُعطي انطباعًا مضللًا بأن هذه الحوادث تمثل الواقع العام.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تُجرّم تداول فيديوهات الجرائم دون مبرر قانوني، لحماية المجتمع والاقتصاد وصورة مصر أمام العالم.

إن الحوادث الفردية تحدث في كل دول العالم، لكن الفارق يكمن في طريقة التعامل معها. الدول المتقدمة تحرص على حماية سمعتها، ولا تسمح بتصدير صورة سلبية عنها، بينما يجب علينا في مصر أن نتبنى نفس النهج.

، بينما قد تبدو فيديوهات الجرائم والعنف أداة لنقل الواقع أو التحذير، إلا أنها تُحدث تأثيرات سلبية على الاقتصاد بلدنا  من خلال زعزعة الثقة بالأمان والاستقرار. يتطلب معالجة هذه القضية تضافر الجهود بين الحكومة، الإعلام، والمجتمع المدني لضمان تحقيق التوازن بين الشفافية والأمن الاقتصادي والاجتماعي

والحفاظ على صورة مصر مسؤولية مشتركة بين الدولة، الإعلام، والمواطنين. نشر فيديوهات الجرائم ليس مجرد تصرف فردي، بل هو تصرف يحمل تبعات كبيرة تؤثر على الجميع.

لنكن جزءًا من الحل، ولنبدأ بأنفسنا. الوعي ليس مجرد شعارات، بل هو أفعال تعكس حبنا لوطنا وحفاظنا على صورته