أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، الأحد، مذكرة تسمح بتمديد فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول مدة إضافية تصل إلى 20 يوماً، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بالبلاد في ديسمبر.
بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، يحق للمحققين بعد إصدار المذكرة إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوماً، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز، بعد القبض عليه بمقر إقامته في سول، الأربعاء.
وأصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة “قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ومزاعم تتعلق بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم”.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم “سيجرون تحقيقاً مع الرئيس وفقاً للقانون والإجراءات”، فيما قال محامو يون إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت “عملاً من أعمال الحكم” ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي، وارتبط ذلك بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
تعليقات