وزير الري: مصر لن تعترف بأي تحرك أحادي أو يخالف القانون الدولي للمياه – التقرير

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن موقف مصر واضح، حيث إنها لن تعترف بأي تحرك أحادي، وأي تحرك يخالف القانون الدولي للمياه العابرة للحدود لن تعترف به ولن توافق عليه، مؤكدًا أن الانقسام الذي يحدث في حوض نهر النيل يجعل الموقف صعبًا على جميع الدول.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “بالورقة والقلم”، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية TEN،  أنه يوجد ثلاث مؤسسات في حوض نهر النيل، حيث توجد بحيرة فيكتوريا ولجنة مسئولة عنها تضم ست دول، ودول المنبع تتبنى الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، في حين أن مصر والسودان لديهما اتفاقية عام 1959 ولديهما لجنة مشتركة، وهي الهيئة المصرية السودانية، مشيرًا إلى أن حوض النيل انقسم إلى ثلاث هيئات، ولا واحدة منها تمثل حوض النيل بشكل عام.

مصر هي التي أسست  اتفاقية حوض النيل

وأوضح أن مصر لا تعترف بأي اتفاقيات أو هيئات يتم تأسيسها لا تتبع قواعد القانون الدولي، ولا الإطار المسبق لأي مشروع في المستقبل، ويرفض أي إجراءات أحادية، مؤكدًا ضرورة وجود إجراءات لفض النزاع المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن مصر هي التي أسست اتفاقية حوض النيل لأنها كانت ترغب في تجميع جميع دول حوض النيل لتكون مجتمعاتها صامدة أمام أي تحديات تواجهها.