وزير الاستثمار يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي ورسائل الواردات – التقرير

وزير الاستثمار يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي ورسائل الواردات  – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر وزير الاستثمار يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي ورسائل الواردات والان تعرف علي تفاصيل الخبر

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وقال الخطيب، إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن تسيير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.

واستعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم طوال الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.

ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مؤكدًا أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

واضاف أن البرنامج الجديد سيراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

يذكر أن هذه الموضوع التابع وزير الاستثمار يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي ورسائل الواردات قد تم نشرة علي موقع الدستور وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر