قالت صحيفة الجارديان إن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز استغلت خطابها الخاص بالميزانية للإعلان عن حزمة هائلة من زيادات الضرائب والإنفاق والاقتراض، حيث تراهن على مكافأة الناخبين للحكومة لإصلاح الخدمات العامة المنهارة فى بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارة أصرت على أنها كانت تنفذ الخيارات التى اتخذها الرأى العام فى الانتخابات العامة فى يوليو الماضى، وطلبت من الشركات والأفضل ثراءً أن يتحملوا عبء زيادة ضريبية قدرها 40 مليار استرلينى مطلوبة من أجل ضخ تمويل طارئ فى خدامت الصحة الوطنية وسد الفجوة فى المالية العامة، والموروثة من المحافظين.
وجمعت المستشارة 25 مليار استرلينى بزيادة مساهمات التأمين الوطنى لأصحاب العمل وضربت أصحاب الدخول المرتفعة بزيادات فى ضرائب رأس المال وضرائب الميراث، وتغيير القواعد المتعلقة بالأفراد الأجانب الأثرياء الذين يعيشون فى بريطانيأ.
وقالت ريفز إنها كانت تفى بتعهدها بعدم المساس بجيوب العمال، ورفضت زيادة ضريبة الوقود على سائقى السيارات، وخفضت سنا واحدا من سعر نصف لتر البيرة. ورغم التكهنات، قررت عدم تمديد تجميد البدلات والإعفاءات الضريبية.
ورغم ذلك، اعترفت ريفز أن الميزانية ستعنى على الأرجح زيادات أقل فى أجور العمال بسبب تأثيرها على الشركات. وقالت إنها تعترف أنه سيكون هناك تداعيات، حيث أن الشركات ستتحرك لامتصاص بعض الزيادات الجديدة من الضرائب من خلال الأرباح، ومن المرجح أن يعنى هذا أن زيادات الأجور قد تكون أقل مما كانت عليه.
وقال مكتب مسئولية الميزانية، الذي يقدم رقابة مالية مستقلة، إنه يفترض أن الشركات “ستنقل معظم تكاليفها الضريبية المرتفعة، ولكن ليس كلها، إلى الموظفين”. وفي عامي 2025 و2026، وفقًا لتقديراته، سيتم تمرير 60٪ من هذه التكاليف إلى العمال والمستهلكين من خلال انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار.
لكن صندوق النقد الدولي أيد الاستثمار والإنفاق على الخدمات العامة في الميزانية، فضلاً عن الزيادات الضريبية المستدامة. وفي خطوة غير عادية، قال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: “نحن ندعم التخفيض المتوقع للعجز في الأمد المتوسط، بما في ذلك من خلال زيادة الإيرادات بشكل مستدام”.
تعليقات