قالت منى بدير كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 17 أكتوبر.
ما هي سيناريوهات؟
وأضافت أنه «بالنظر إلى ديناميكيات التضخم الحالية، هناك حاجة إلى تقييم شامل، لاسيما بالنظر إلى أن قراءة التضخم لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.. وفي حين أن التيسير النقدي العالمي قد يخلق ظروفا مواتية لخفض أسعار الفائدة، فإن القرار الأساسي للبنك المركزي المصري لا يزال يتجه نحو تثبيت التضخم وتثبيت توقعات التضخم».
وأكملت: «تتماشى قراءة التضخم لشهر سبتمبر مع توقعاتنا في قطاع البحوث، على الرغم من أنها جاءت أقل من توقعاتنا عند 26.4% مقابل توقعاتنا بأن تسجل 27.1%».
وتابعت أن المحرك الرئيسي في التضخم، كان ارتفاع الكهرباء، ومع ذلك ارتفع تضخم سلة المرافق بنسبة 14% على أساس سنوي، أي أقل من توقعاتنا البالغة 21%.
كما ارتفع التضخم في السلة الطبية بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، حيث بدا أن وتيرة تعديل أسعار الأدوية قد تراجعت.
وترى منى بدير، أن تضخم أسعار المواد الغذائية استمر في الانخفاض بمعدل أسرع مما كان عليه خلال الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود في أغسطس كان له تأثير محدود، حتى الآن، ومع ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل زيت الطهي والأسماك والسكر وسلال الفاكهة.
المركزي ينفي إصدار ورقة نقدية بـ 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على القرض الشخصي في بنك مصر
كان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع 5 سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، رفع معدلات الفائدة في القطاع المصرفي بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024.
تعليقات