نقل تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني عن وكالات، أن الحكومة المصرية طالبت صندوق النقد الدولي بتمديد فتح برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يسمح لها بتنفيذ إصلاحات رئيسية على مدى فترة زمنية أطول للحد من الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الإصلاحات.
يأتي ذلك بعد يومين من تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج صندوق النقد الدولي، بأن الإجراءات يتم تنفيذها وسط وضع إقليمي صعب للغاية، مطالباً بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد في ضوء التحديات العالمية الجديدة.
وترى وحدة بحوث بنك الكويت أن الحكومة المصرية لديها حق عادل في فرصة لتمديد البرنامج حتى عام 2027 من 2026، مما يمنحه سنة إضافية، وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبلغ مدته 46 شهرا، وبعدما ظل متوقفاً مؤقتًا طوال عام تقريباً، تم تعديله ليبدأ عمليا في عام 2024 ما يدعم حق مصر فيما تطلبه.
وقالت وحدة البحوث، إذا تحقق هذا، فمن شأنه أن يساعد الحكومة والبنك المركزي المصري للحصول على مزيد من الضمانات بأن التضخم سيكون تحت السيطرة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض الممدد لـ 8 مليارات دولار من 3 مليارات، صرفت مصر على إثر الزيادة الجديدة شريحتين بقيمة 1.640 مليار دولار خلال العام 2024 بخلاف أول شريحة جرة صرفها في ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر حالياً حضور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد البلاد والتي كان محدد موعدها في منتصف سبتمبر لكنها تأخرت على خلفية ترتيبات تمت بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الشريحة الجديدة المرتقب الحصول عليها من الصندوق نحو 1.3 مليار دولار.
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع تخطي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار
تعليقات