مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران – التقرير

حددت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحة أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وسيتم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في هذا الشأن.

مزايا عودة العمل بقانون البناء الموحد

– سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين

– يُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء

– يُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء

–  توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال

– إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية

– تنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية

إجراءات تفعيل قانون البناء الموحد

– سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة

– الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة

–  الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

– تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين

مزايا التصالح على المباني المخالفة

– إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي.

– زيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

– الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة.

– استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.