رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” كاميرات المراقبة.. أداة للأمان أم انتهاك للخصوصية؟”، استعرض خلاله 8 مساوئ لإستخدام كاميرات المراقبة دون ضرورة مُلحة، و5 مبادئ أخلاقية وعملية لابد من توافرها لإستخدامها، و5 تدابير لحماية البيانات المُسجلة أبرزها تفعيل خاصية التشفير، حيث أن خطورة كاميرات المراقبة بعد أن أصبحت بين أداة للأمان وأنتهاك للخصوصية، فقد تطورت تقنيات التكنولوجية الحديثة في السنوات القليلة المنصرمة في ظل التقدم التقني والرقمي الكبير الذي حدث على شتى مناحي الحياة العملية والعلمية.
وزاد الاهتمام بمجال التصوير والكاميرات بشكل كبير بسبب الحاجة الملحة لها في مختلف الاعمال الترويجية والاعلانية ونقل الاخبار المصورة المرئية وغيرها من المجالات، وكاميرات المراقب صارت لها جانب مهم جداً في الحماية الأمنية ومدى حاجة مختلف المؤسسات والمراكز والأنظمة الأمنية لها، فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء يحدث في أماكن العمل والمناطق المختلفة للمراكز والمؤسسات من الداخل والخارج، لذلك زاد الاهتمام بهذا الجانب التقني بشكل كبير وتم تطوير أنظمة مراقبة بشكل مستمر من أجل مواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات والأنظمة في كافة المجتمعات في مختلف انحاء العالم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات كاميرات المراقبة ما بين أداة للأمان وأنتهاك للخصوصية، فعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها أنظمة المراقبة عبر الكاميرات إلا أنها قد لا تخلوا من بعض المخاطر الجسمية والخطيرة التي قد تحدث بشكل عكسي وسلبي قياسا لفوائدها ولاسيما بعد إنتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والصوري والفيديوي عبر الكاميرات المخفية والظاهرة .
وإليكم التفاصيل كاملة:
تعليقات