تنتظر الموازنة العامة للدولة تحصيل موارد دولارية جديدة من منح شركات المحمول تراخيص تكنولوجيا الجيل الخامس لتوفير الخدمة في مصر وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، ما يسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد والمساهمة في استقرار سعر الصرف.
يأتي هذا تكرارا لسيناريو إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، عام 2017 ومنحت الحكومة وقتها مشغلي المحمول الأربعة خدمات الجيل الرابع مقابل 1.2 مليار دولار، مما ساهم في حل أزمة النقد الأجنبي حينها.
تقنية الجيل الخامس تُعرف اختصارًا باسم 5G، وهي الجيل الخامس من الشبكات المحمولة اللاسلكية، استحدثت الأجيال الأربعة الأولى مستوى جديدًا من الاتصال، مع تركيز الجيل الثالث والجيل الرابع على تحسين بيانات الهاتف المحمول؛ وتسعى تقنية الجيل الخامس إلى مواصلة هذا الاتجاه وتوسيع الاستخدام للوصول إلى النطاق العريض المتنقل.
وإتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعليقات