قدمت زوجة بالغة من العمر 27 عاما، طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، للحصول على الطلاق خلعا من زوجها، بعد أسابيع من زواجهما، وأكدت بطلبها:” اكتشفت أن المنزل الذي سأعيش فيه مشترك مع والدته وأشقائه الثلاثة، وعندما رفضت وطالبت بتوفيره شقة منفصله، انهال علي ضربا، وأجبرني على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية ومصوغاتي ومنقولاتي”.
وتابعت الزوجة:” لم أتخيل أن زوجي سيفعل بي ذلك بعد زواجنا، تخلي عن مسئوليته لحمايتي وغدر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب لى بجروح وكسر استلزم علاج دام لمدة 3 أسابيع، لأعيش في جحيم بسبب إصراره على العيش مع والدته – رغم أنني عندما فرشت شقتي ووقت اتفاقات الزواج لم يذكر لي بأن أهلي سينتقلون للعيش برفقتنا بعد الأسبوع الثاني من الزواج”.
وأشارت: “حاولت أن أتجنب الصراعات معه، ولكنه للأسف رفض الانفصال عني، مما دفعني للهروب من قبضته بطلب الطلاق خلعا للنجاة بحياتي، بسبب جنونه، ليحاول مؤخرا اصطحابي بالقوة إلى منزله، وادعي نشوزي، وتركني معلقة، مما دفعني للجوء للمحكمة للحصول على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والطلاق للضرر”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
تعليقات