طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024 – التقرير

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال العام التصديري 2024، حيث بلغت  إجمالي الصادرات 6.757 مليون طن ما يعادل  3.95 مليار دولار في الفترة منذ بداية العام حتي الشهر الجاري، وذلك نتيجة للتوسع في المشاريع القومية واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما ساهم بشكل فعال في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة التصديرية لمصر. 

بإضافة إلي فتح أسواق جديدة تصل إلي 13 سوق في مختلف دول العالم خلال 2024 والتي من ابرزها الصين أمام الصادرات الزراعية المصرية، نتيجة إلي جودة المنتجات المصرية.

التزام مصر بالمعايير الدولية

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن هذا النمو الملحوظ في الصادرات يعود إلى الجهود المبذولة في توسيع الرقعة الزراعية التي تم استصلاحها ضمن المشاريع القومية الكبرى، مما أتاح فرصًا أكبر لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، حيث بلغ  إجمالي الصادرات 6.757 مليون طن ما يعادل  3.95 مليار دولار في الفترة منذ بداية العام حتي الشهر الجاري.

وأضاف موسى وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن مصر تمكنت من فتح 13 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال العام 2024، من بينها السوق الصيني الذي استقبل لأول مرة المانجو المصري، إضافة إلى أسواق جديدة في كل من البرازيل والمغرب هذا التوسع في الأسواق الدولية يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.

المنتجات الرائدة في الصادرات

كانت الموالح والبطاطس والثوم والفراولة والطماطم من بين أبرز المحاصيل التي تم تصديرها بكميات كبيرة خلال الموسم التصديري الحالي، مشيرا إلي أن  تلك المنتجات المصرية تميزت بجودتها العالية وامتثالها للمعايير الدولية، مما زاد من الطلب عليها في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور موسى أن التزام مصر بتطبيق شروط الحجر الزراعي وتوافقها مع التشريعات الخاصة بالدول المستوردة كان له دور كبير في تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وهذا الالتزام يعكس حرص مصر على تلبية المعايير العالمية وضمان جودة منتجاتها الزراعية، مما جعلها محل ثقة لدى العديد من الدول حول العالم.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن تُعد الطفرة الحالية في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024 بمثابة إنجاز استراتيجي يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، مع فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الدولية ودعم المشاريع القومية في مجال الزراعة.