رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “شراكة ومساندة”، استعرض خلاله قراءة مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث أن القانون جرى تجديده 5 مرات بـ5 قوانين، وخبير ضرائب يتناول 4 ملاحظات حوله ودور اللجان فى إنهاء المنازعات، وذلك بهدف ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وذلك من خلال بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على “الشراكة والمساندة واليقين”.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هذا المشروع وفي ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ وما صدر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك، وذلك بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وذلك فى إطار من الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وفى إطار الانطلاقة الأولى لحزمة التيسيرات الضريبية المعلن إليها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة، ويعد استكمالا للنهج الذى اتبعته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تعليقات