رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: نجاح التحول للدعم النقدي مرهون بعدة ضمانات – التقرير

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدعم النقدي هو الأفضل نظريا لأن المواطن يحدد ما يحتاج من سلع وبضائع لكن تطبيق الدعم النقدي يشوبه عدة عقبات أهمها أن التضخم سيقلص قيمة الدعم لدرجة أنه لا يحقق الهدف المرجو منه بدعم البسطاء.

قصور الرقابة 

أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ” الدستور” أن نجاح وصول الدعم العيني لمستحقيه  وعدم سرقته هو تشديد الرقابة على منظومة الدعم، ولفت إلى أن قلة عدد الموظفين المسؤولين عن الرقابة أدى إلى وجود مخالفات وفساد في منظومة الدعم، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بزيادة عدد موظفي الرقابة.

ضمانات التحول للدعم النقدي 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه إذا ما تم التوافق على التحول للدعم النقدي لابد أنه يكون هناك ضمانات وضوابط لتحقيق الغاية المرجوة من الدعم بتخفيف الأعباء على البسطاء، بحيث يتم ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم، وربطه بقيمة العملة، وزيادة قيمة الدعم بنفس معدل زيادة الرواتب، وذلك ليكون محققًا لهدفه بدعم البسطاء.

يذكر أن الأمانة العامة للحوار الوطني أعلنت عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر.

وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.

وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى.