رأس الحكمة في صدارة التفاعل.. كيف أشعل المشروع وسائل التواصل؟ – التقرير

في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كما شارك في هذا الحدث البارز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، ذلك المشروع الذي يمثل  تجسيدًا لجهود الدولتين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التفاعل العام وأصداء المشروع

بعد الإعلان عن إطلاق المشروع، بدأ الحديث عنه يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصل على تداول واسع على منصة “X” (تويتر سابقًا) وسجل نحو 1،328 منشور، كما تصدر قائمة الأحداث الرائجة على محركات البحث مثل جوجل، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به المشروع.

التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت إشادة كبيرة بالتعاون المصري الإماراتي، مع التأكيد على أهمية هذه الشراكات في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن، وتعكس هذه الأصداء رغبة المواطنين في رؤية مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة.

تاريخ المشروع: الصفقة الاستثمارية الكبرى

وتعود بدايات مشروع رأس الحكمة إلى 23 فبراير من العام الجاري، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع إحدى أكبر صفقات الاستثمار المباشر في مصر، وجاء هذا التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، بهدف تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويمثل مشروع راس الحكمة جزءًا من جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يسعى إليه الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية.

آلية العمل: نموذج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص

وكان قد أوضح الدكتور مدبولي في تصريحات سابقة أن المشروع يعتمد على آلية جديدة تتمثل في التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، وتتضمن هذه الآلية تخصيص قطع من الأراضي للمطورين، حيث تقوم الدولة بتحصيل مقدم نقدي مقابل ذلك، بالإضافة إلى الحصول على حصة من الأرباح الناتجة عن المشروع،  مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم أصول الدولة وتعزيز العائدات المالية.

وكان قد تم تطبيق هذه الآلية بنجاح في مشاريع سابقة، حيث حققت شراكات ناجحة مع العديد من المطورين العقاريين، ولكن مشروع رأس الحكمة يُعد الأكبر من نوعه، مما يعكس ثقة الحكومة المصرية في قدرة هذه الشراكات على تحقيق نتائج إيجابية.

 مدينة بحجم طموحات كبيرة

يعتبر مشروع رأس الحكمة الأضخم من نوعه في مصر، حيث يستهدف تطوير مساحة شاسعة تصل إلى 170.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف فدان، وسيتم تصميم المدينة لتلبية احتياجات مختلف الفئات، مع تخصيص أحياء سكنية تتنوع بين الفاخرة والمتوسطة، كما سيتضمن المشروع أيضًا مجموعة من الفنادق العالمية والمنتجعات السياحية، مما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة سياحية رائدة.

علاوة على ذلك، فإن المشروع يشتمل على مشروعات ترفيهية عملاقة وخدمات عمرانية متكاملة، تتضمن إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، وتهدف جميع هذه المكونات إلى توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والترفيه.

منطقة حرة ومركز مالي: تعزيز الاقتصاد المحلي

كذلك ستضم مدينة رأس الحكمة منطقة حرة خاصة ستخصص للصناعات التكنولوجية والخفيفة والخدمات اللوجستية، كما سيتم إنشاء حي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا النوع من التطوير يعكس رؤية الحكومة المصرية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.

مرافق لوجستية

إحدى الميزات البارزة لمشروع رأس الحكمة أيضًا هي إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، مما يعزز من إمكانية استقطاب السياح ويُساهم في تطوير السياحة البحرية، إضافةً إلى ذلك، تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي يقع جنوب المدينة، حيث ستتولى شركة أبوظبي التنموية تطويره، وسيجعل ذلك من المدينة وجهة رئيسية للمسافرين، مما يساهم في زيادة حركة السياحة إلى مصر، وعبر هذا المشروع، تستهدف الحكومة المصرية استقطاب نحو 8 ملايين سائح إضافي سنويًا، مما سيُعزز من العوائد الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

دلالاته على العلاقات العربية

يمثل مشروع رأس الحكمة نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي في مجالات التنمية الاقتصادية، في وقت تعاني فيه العديد من الدول العربية من صراعات وتحديات اقتصادية، يُظهر هذا المشروع كيف يمكن للدول الشقيقة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة.

كما يعكس التعاون بين مصر والإمارات في هذا المشروع التزام كلا البلدين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية، ويُعتبر ذلك التعاون مثالًا يحتذى به للدول العربية الأخرى، حيث يمكن أن تسهم مثل هذه الشراكات في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.