«تنمية الأسرة»: يجب وضع قواعد لحماية المرأة من الانتهاكات المرتبطة باستخدام الإنترنت – التقرير

شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان «المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين»، خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، الذي يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول والوزارء والمحافظين؛ وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، وإنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، وهدفت الجلسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.

تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي

وأكد الدكتور ماجد عثمان، أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين، الذي يعني تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، موضحا أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات مثل إتاحة الإنترنت في الأماكن العامة، وإصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الآمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التي تتيحها.

تسهيل عملية وصول المرأة إلى الخدمات الرقمية  

وأشارت إنجي اليماني إلى أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.

ولفتت إلى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف إلى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعاتهن الخاصة، مؤكدة ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.