تلاشت كل الحجج.. اغتيال يحيى السنوار يفتح “أبواب الجحيم” على نتنياهو – التقرير

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن اشتعال نيران الغضب والانقسامات في إسرائيل مرة أخرى بعد اغتيال رئيس  حركة حماس يحيى السنوار بالصدفه في حي تل السلطان برفح، حيث طالب الآلاف حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين.

وأشارت الشبكة الأمريكية في تقرير، إلى أن حشود ضخمة تجمعت من المحتجين في عدة مدن في إسرائيل، مساء أمس السبت، مطالبين نتنياهو وحكومته المتطرفة بجعل تحرير المحتجزين على رأس أولوياتهم – وهو الأمر الذي يعتقدون أنه لم يكن الحال حتى الآن.

نتنياهو يواجه الغضب الإسرائيلي بمفرده

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو زعمت كثيرًا أن السنوار وراء عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات، حتى أن الولايات المتحدة اتهمته بأنه كان أحد المعوقين الرئيسين للمفاوضات الأخيرة التي جرت في القاهرة، لوقف الحرب في غزة، بالرغم من نشر وثائق سرية كشفت أن نتنياهو طلب من فريق المفاوضين الإسرائيليين فرض شروط تعجيزية على المفاوضات.

ونوهت بأن “الكرة الآن في ملعب نتنياهو، حيث تلاشت كافة الحجج التي كان يرددها لإيقاف الحرب”.

وأضافت أن نتنياهو يسعى منذ اندلاع الحرب الوحشية في غزة قبل عام للموازنة بين مطالب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يبدو أنهم مصممون على رفض أي نوع من الاتفاق مع حماس، مع الدعوات المتزايدة من حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يضغطون عليه للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في غزة، والآن يواجه مرة أخرى احتجاجات واسعة النطاق تطالبه بالتحرك لوقف الحرب، ورغبة جيش الاحتلال في إيقاف حرب غزة.

وقال إران نيسان، وهو ناشط يحضر احتجاجات مناهضة للحكومة كل أسبوع تقريبًا منذ أشهر، وكان في التجمع في تل أبيب يوم السبت، إنه يعتقد أن العديد من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو التفاوض.

وتابع “هناك أغلبية قوية وإجماع في المجتمع الإسرائيلي على هذا، وقد أعيد 105 محتجزين بالفعل في صفقة”، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي دام أسبوعًا، وأفرجت حماس فيه عن بعض المحتجزين، في نوفمبر الماضي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن هناك 101 محتجز  يزالون في غزة، ويعتقد أن ما يصل إلى ثلثهم ماتوا.

لكن “نيسان’ قال إنه يعتقد أن ”حكومة نتنياهو لديها سبب لإطالة أمد الحرب؛ “وقف إطلاق النار ليس في مصلحتهم لأنهم يعرفون أنه بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين عليهم الإجابة على أسئلة حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر، وأنه سيكون هناك تحقيقا، وطلب على الانتخابات، وفي أي استطلاع رأي، سيتعرضون لضربة قوية”.