يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك حزمة من الإجراءات و التيسيرات والتسهيلات، سواء المنصوص عليها فى حزمة القوانين المتعلقة بالمنظومة، أو من خلال التوجيهات والقرارات المباشرة.
ووفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018 ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لأصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، الحق بناء على طلبهم، فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
على ان يكون رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة.
وعضوية ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة.
مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة.
ويرشح كلا منهم الوزير المعني بشؤون وزارته، ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحه مدير المركز.
ويضم مجلس إدارة الهيئة في عضويته ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
تعليقات