توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاحات الرسوم والإضافات ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم أعضائه المحتاجين.
وأشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار أميركي سنويا وخفض المدفوعات على هامش الرسوم والضرائب الإضافية في المتوسط بنسبة 36%، ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة (في السنة المالية 2026).
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم لمراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية والإصلاحات، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
ومحاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على إجمالي حدود الوصول السنوية والتراكمية بموجب سلطة الإيرادات العامة 200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي، وخفض المجلس معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ستصبح هذه التغييرات سارية المفعول في الأول من نوفمبر 2024.
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
تعليقات