بدء أعمال السجل العقاري لـ 58 حيًا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية – التقرير

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بـ 146،478 قطعة عقارية، في 22 حيًا بمدينة الرياض، و25 حيًا بمحافظة المزاحمية، و11 حيًا بمحافظة الدرعية، وذلك ابتداءً من 8 جمادى الأول 1446هـ الموافق 10 نوفمبر 2024م، وتستمر حتى نهاية يوم 14 شعبان 1446هـ الموافق 13 فبراير 2025م.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل عددًا من الأحياء بمدينة الرياض وهي: (جزء من حي عريض، وادي لبن، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، والوسام، والسحاب، والمرجان، والبشائر، والإسكان، والبرية، والمدينة الصناعية الجديدة، وهيت، وخشم العان، وأُحد، وعكاظ، وديراب، والمنصورية، والحائر، والعماجية، والغنامية، وأم الشعال، والسهباء، والمصفاة)، فيما يشمل التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، ونوارة، وغرناطة، وطويق، وشخيب، وحضار، والياسمين، والورود، والواحة، والهدا، والمروج، والمحمدية، واللؤلؤة، والغطغط، والعليا، والصناعية، والصقورية، والشلال، والريف، والراشدية، والحزيمية، والحزم، والجامعة، والأندلس، ومشيرفة)، كما يشمل التسجيل أحياءً بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، وعقرباء، وسلام، والوادي، والعدل، ونجد، والعين، والوصيل، والأمير سلطان، والواحة، وهجرة بوضة)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، حيث يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وبينت أنه ابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.