قالت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إن مصر تحتاج إلى المضي قدمًا في خططها الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل في مجال الطاقة “بسرعة” لتجنب تكرار التيار المعاكس على نطاق أوسع داخل قطاع الطاقة.
وتابعت، لكن كبداية، سيشمل ذلك السداد الكامل للمستحقات الخاصة بشركات النفط العالمية، والتي تم تسوية 25% منها فقط، أي حوالي 4 – 5 مليارات دولار، مضيفا، أن هذا هو الحال مع شركات لديها الحوافز الكافية لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية والانخراط في عمليات استكشاف جديدة.
وأكملت، يعد الالتزام بإصلاح أسعار الطاقة أمرًا بالغ الأهمية للسماح للهيئة العامة للبترول بالحصول على وضع مالي أقوى ومنع المزيد من تراكم المستحقات النفطية، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة من خلال خفض دعم الطاقة يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الاستهلاك المفرط الذي غالبًا ما يحدث بين الفئات ذات الدخل المرتفع.
وأشارت وحدة بحوث الكويت الوطني إلى أن نظام سعر الصرف المرن المسبق هو شرط لتحقيق النجاح والاستدامة على نطاق أوسع، ومن الأمور الحاسمة أيضًا لأمن الإمدادات في المستقبل تطوير بنية تحتية متينة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ما سيساعد على حماية مصر من التطورات الجيوسياسية المعاكسة ومخاطر التركيز.
وقالت إن إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، على سبيل المثال، تمثل حاليًا 15-20% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي ومن وجهة نظر أمن الطاقة، فمن المنطقي أن تمتلك مصر البنية التحتية اللازمة لتكون قادرة على تنويع مصادر الغاز.
استلمها في نفس اليوم.. طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين» والرسوم المطلوبة
وزير الكهرباء يبحث مع المؤسسة الروسية للطاقة الذرية تطورات مشروع الضبعة النووي
بدء المؤتمر والمعرض الأوروبي الحادي والأربعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في فيينا
تعليقات