القانون يلزم الهيئات الاقتصادية بإعداد موازنتها على أساس البرامج والأداء – التقرير

حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المدة الواجبة على جهة إدارية لتقديم موازنتها، وفي هذا الصدد ، نصت المادة 18 من القانون على أن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية .

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .

وعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة .

وحدد السنة المـالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة .