الخليفي يرفض الحديث عن مبابي بعد الأزمة القانونية مع باريس سان جيرمان – التقرير

الخليفي يرفض الحديث عن مبابي بعد الأزمة القانونية مع باريس سان جيرمان – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر الخليفي يرفض الحديث عن مبابي بعد الأزمة القانونية مع باريس سان جيرمان والان تعرف علي تفاصيل الخبر

لا يرغب رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، التحدث عن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في ظل معركتهما القانونية المستمرة.

مبابي غادر باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات قضاها في الفريق الفرنسي، وانضم في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد بالصيف الماضي قبل أشهر.

وزاد توتر العلاقات بشكل كبير بين مبابي وباريس سان جيرمان، خاصة بعد انضمامه المجاني إلى ريال مدريد.

وكان أحد الأسباب هو النزاع القانوني بينهما بشأن الأجور والمكافآت غير المدفوعة لموسم 2023-24.

وورد أن قيمة تلك المكافآت والأجور المتأخرة، تبلغ 55 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني).

وخلال مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية، سُئل الخليفي عن الاتجاه الذي يتجه إليه باريس سان جيرمان بدون مبابي.

اقرأ أيضًا | ديشامب وتشواميني يوضحان حقيقة ضغوط ريال مدريد على مبابي

وفي حديثه لوسائل الإعلام في مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية، قال الخليفي بحسب ما نشر موقع “جول” العالمي: “لا أحب التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا جزءًا من فريقي، أفضل التركيز على أولئك الموجودين”.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي طالبت باريس سان جيرمان بدفع 55 مليون يورو من الديون غير المسددة لمبابي.

وفي البداية أوصت اللجنة بالوساطة، لكن مع رفض مبابي، طلبت من باريس سان جيرمان دفع مبلغ 55 مليون يورو، واستأنف النادي الفرنسي ضد هذا القرار وهو ما زاد من حدة العلاقات بين الطرفين.

يذكر أن هذه الموضوع التابع الخليفي يرفض الحديث عن مبابي بعد الأزمة القانونية مع باريس سان جيرمان قد تم نشرة علي موقع btolat.com وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *