تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على متابعة أداء الشركات المملوكة للدولة التي تحقق أرباحًا، وتحديد مدى جاهزيتها للطرح فى البورصة؛ بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
يأتي ذلك ضمن رؤية حكومية متكاملة ضمن برنامج الحكومة الذي يمتد لمده 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) نحو تحقيق أقصى عائد من الأصول المملوكة لها، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل، من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات التي تركز على تنظيم ملكية الدولة للشركات وتطوير أداء الأصول.
ووفقا للبرنامج الحكومي، فأنه يتم إدراج جميع فرص المشتريات التي قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
تعليقات