قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يشهد العديد من التيسيرات والتسهيلات، وحملات طرق الأبواب لتشجيع المواطنين على التصالح، وإعلانات وغيره من الخطوات التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، إلى أن تداخل بعض الوزارات في القانون من أبرز الأسباب الي قد تؤدي لطول المدة، ومن ثم عملت الوزارة على ضرورة تحديد تبعية المخالفات تفضيلا لمعرفة جهة الولاية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارات المختلفة لسرعة البت في الطلبات.
وقال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك بعض الطلبات مجرد طلب فقط ولا يوجد مخالفة على أرض الواقع، متابعا :” البعض تقدم بطلب من أجل معرفة مصير الطلب وحال الموافقة يقوم بالبناء ومن قم على أرض الواقع لا توج مخالفة، ولكن على الورق توجد مخالفة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك تقريبا 60% من مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، وفي نفس الوقت تقريبا 20% من المخالفات تخص جهات أخرى، واخيرا 20% تابعين للتنمية المحلية، وهذا يعني ان وزارة التنمية المحلية ليست المسئولة عن الملف بالكامل، وعلى الرغم من ذلك تبلي حسنا خلال الفترة الأخيرة في هذا الأمر.
تعليقات