أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال السياسات والتشريعات، مراجعة التشريعات الزراعية والعمل على توحيدها وتنظيمها بشكل يهيئ لها كل أسباب المرونة والوضوح في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة قانون التعاون الزراعي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة مع مراعاة مواكبتها للمبادئ التعاونية الدولية.
كما تضمنت متابعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وكذلك دراسة ومتابعة أثر السياسات والتشريعات الخاصة بالري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
في مجال الرقابة، تضمنت الخطة، دراسة ما يُحال إلى اللجنة من طلبات للمناقشة العامة واقتراحات برغبة.
كما تضمنت الخطة، تقصى آثار تطبيق القوانين ودراسة الأثر التشريعي، وتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال الدراسات التي تتبع اختصاصاتها، بحث الدراستين المحالتين إلى اللجنة في ختام دور الانعقاد العادي السابق المعنيتين بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وكذلك تضمنت الخطة، عدد من الموضوعات التى تخص قطاع الزراعة، منها: التركيب المحصولي والتسعير العادل للمحاصيل الزراعية الرئيسية، والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الزراعية ودور البنك الزراعي المصري.
وتضمنت أيضا، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمالة الزراعية والصيادين، والأمن الغذائي، وتنمية وتطوير الثروة الداجنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة
وفيما يخص قطاع الري والموارد المائية، تضمنت خطة اللجنة عدد من الموضوعات الهامة منها، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وترشيد استخدامات مياه الري، وتحقيق الأمن المائى.
تعليقات