الانتخابات الأمريكية وحقوق الإنسان.. هل من جديد؟ – التقرير

يبدو أن الانتخابات الأمريكية القادمة المزمع إجراءها في نوفمبر القادم قد تحمل مفاجأة كبيرة أهمها احتمال وصول أول إمرأة إلي البيت الأبيض خاصة بعد المناظرة الأخيرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ودونالد ترامب، والمثير للانتباه في هذه المناظرة تسليط الضوء على القضايا الحقوقية سواء كانت على المستوي الداخلي أو الخارجي من خلال شد وجذب دائما ما تعودنا عليه خلال الانتخابات بين الحزبين على مدار أكثر من ٥٠ عاما يتم استخدام فيها القوى الناعمة وأهمها حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب انتخابية وكسب أكبر عدد من أصوات الناخبين.

ومن الملاحظ أن الحزبين المتنافسين الجمهوري والديمقراطي لهما رؤية مختلفة تماما في استخدام الملف الحقوقي لخدمة مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية، فنلاحظ أن الحزب الديمقراطي يستخدم ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط سياسية لحماية مصالحه فيتبع سياسة الهجوم على بعض الدول خاصة الكبري منها على سبيل المثال مصر ليضغط على الإدارة السياسية لتحقيق مطالب تخدم مصالحه السياسية والاقتصادية في المنطقة له وللكيان الصهيوني، وذلك على عكس مرشح الحزب الجمهوري الذي يميل بشكل كبير في  عدم استخدام ملف حقوق الإنسان والتلويح بعقوبات ويعتمد على استراتيجية الحوار المباشر وسياسية تحقيق المصالح المشتركة وهذا الأمر الذي يعكس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع الملف الحقوقي، وهو الأمر الذي يفقد الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها، فنجد إدارة تحاول أن تظهر بمظهر الدولة التي تحمي حقوق الإنسان في العالم وتسعي إلي نشر الديمقراطية باستخدام ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط في حين أن سياسة الحزب الأخير على النقيض تماما فنادرا ما تستخدم الملف الحقوقي كورقة ضغط وتعتمد على استراتيجية مختلفة تماما لحماية مصالحها في المنطقة بشكل خاص.

والمذهل في الأمر أنه في وقت حكم ترامب أشاد بشكل كبير بالتحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري ليأتي بعدها حوزيف بايدن ليتبنى سياسة مغايرة تماما تعتمد على التهديد والتلويح بالعقوبات وكأن الولايات المتحدة قد أعتمدت في تقييم حالات حقوق الإنسان على معايير واتفاقيات خاصة بها فقط لا علاقة لها بالعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان مما جعل الأمر أشبه بمسرحية هزلية تتكرر في كل انتخابات، وافقدت الولايات المتحدة الكثير من حياديتها ونزاهتها وجعلتها مصدر سخرية الكثير من دول العالم رأت أن الولايات المتحدة دولة ليس لديها ثوابت واضحة وتتغير الأمور ١٨٠ درجة حسب مصالحها وهو أمر يحسب عليها ويصنفها البعض على أنها دولة تتميز بالسذاجة في تعاملها مع الملف الحقوقي والسياسي وهو الأمر الذي أكسب الدب الروسي مساحة كبيرة في الشرق الأوسط استطاع من خلالها أن يحسن من علاقاته بدول المنطقة وعلى رأسها مصر من خلال علاقات مميزة تعتمد فيها مبدأ الاحترام المتبادل وعدم الاعتماد على سياسة الضغط الحقوقي، وهو الأمر الذي أدى إلى تعاون كبير على المستوى العسكري والسياسي والأمني والاقتصادي يتطور بشكل مستمر وهو  ما يزعج الولايات المتحدة بشكل كبير وعبرت عنه في مناسبات عديدة .

ما يحدث في غزة من تجاوزات حقوقية وإنسانية بدعم عسكري وسياسي ومادي أمريكي  فاق كل التوقعات ورفع سقف التجاوزات في ملف حقوق الإنسان إلى مستوي غير مسبوق جعل من محاسبة أي دولة ترتكب تجاوزات في ملف أمر شبه مستحيل نتيجة لفشل مجلس الأمن في معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه اسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي صعب بشكل كبير جدا من مهمة المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ممارسة دوره في حماية حقوق الإنسان وتعزيز هذه الثقافة في الدول الأعضاء بالجمعية العامة الـ ١٩٣ وافقده جزء كبير جدا من قدرته التأثير وحمايته لحقوق الإنسان وهو ما حول هذه الأمم المتحدة إلي كيان معطل يسيطر عليه الدولة الأعضاء دائمة العضوية مما أفقده جزء كبير من قدرته على مواجهة التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في مختلف دول العالم فيما يخص الوضع الحقوقي والإنساني.

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان لا يمكن أن نغفل عن الدور المهم التي تقوم به المنظمات الحقوقية وهو رصد وتوثيق التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجتمع الدولي دون تحمل أي وجهة نظر سياسية مع تقديم توصيات للدولة صاحبة التجاوزات لحل هذه المشكلة وهو الأمر الذي افتقدته أكبر منظمة حقوقية وهي  منظمة أمريكية وهنا نتحدث عن هيومان رايتس ووتش والتي استخدمتها الولايات المتحدة في مناسبات عديدة كورقة ضغط حولها إلي منظمة حقوقية لها أجندة سياسية وتعتمد تمويل مجهول المصدر وفشلت أكثر من مرة في إثبات مصدره ولكن مع كل هذه التحديات يظل دور المنظمات الحقوقية هام جدا في عملية الرصد والتوثيق وتقديمها للمجتمع الدولي طبقا للمعايير والضوابط الدولية مع التأكيد على أن هذه المنظمات ليست صانعة القرار بل يظل القرار والتغيير  في يد القوى السياسية الدولية والتي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبرغم هذه التحديات ستستمر المنظمات الحقوقية المحايدة في أداء عملها دون توقف على أمل أن تحدث استفاقة دولية تستخدم التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية في إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل. 

وفي نهاية مقالي أود أن أشير إلي خطورة تفاقم وتدهور الأوضاع الحقوقية والانسانية في الكثير من دول العالم وعلى رأسها دول الصراع المسلح وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع تفاقم هذا الوضع الذي بدا وإنه يخرج عن السيطرة وإصلاحه أصبح صعب حدا.