رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “أزمة نسب.. الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب”، استعرض 7 مواد وضعها المشرع للتصدى لكارثة رفض النسب، و5 عناصر تحدد ضوابط النسب، وأقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية وأكثرها سنة، فمن مقاصد الدين الإسلامي وشريعته حفظ النسل وصيانة الأعراض، لينشأ الفرد نشأة صالحة في ظلال أسرة تحفظ حقوقه، وتقوم بواجباته، وترعاه رعاية يحصل بها المقصود من خلق الإنسان، حتى يكون فردا صالحا منتجا يؤدي دوره في هذا الكون على الوجه المطلوب.
وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها في جميع المجتمعات، قديما وحديثا، فإنها تحرص على روابط الأسرة وتكوينها التكوين السليم، وأن يولد الإنسان من علاقة مشروعة وموثقة عبر بوابة الزواج، فجاء الإسلام ليعزز هذه القضية، ويغلظ ميثاقها، ويضبط كافة أحكامها القبلية والبعدية تعظيمًا لهذا المقصد، ومحافظة عليه، إلا أنه هذا التشديد الشرعي والحث المجتمعي، والفطرة السليمة في المحافظة على النسل، نجد أن هناك فئة من المواليد يُجهل نسبهم، ولا يُعرف أهلهم، لأسباب عدة مقصودة وغير مقصودة، فكان لزامًا على الباحثين المهتمين بهذا الشأن أن يتقصوا الأحكام المتعلقة بهم، ويبينوا موقف الشرع منهم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على بعض الإشكاليات الخاصة بإثبات النسب، حيث تعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يرفضون نسب الأبناء، فقد ظهرت فى الأونة الأخيرة العديد من قضايا إثبات النسب التي أصبحت تعج بها المحاكم والنيابات نتيجة غياب الذمم وضياعها، وكما ذكرنا يوجد الكثير من الرجال التي ترفض نسب الطفل اليه بسبب أسباب كثيرة منها التهرب من تحمل المسئولية أو الغرض من الزواج هو المتعة فقط.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تعليقات