أبرز مقترحات تعديلات قانون الايجار القديم في مصر – التقرير

تصدرت تعديلات قانون الايجار القديم في مصر قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع استمرار مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم لما يمثله من أهمية كبيرة لفك الاشتباك القائم بين المالك والمستأجر الذي وصل إلى ساحات المحاكم على مدار السنوات الماضية. 

تعديلات قانون الايجار القديم في مصر

وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة مقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم في مصر للوصول إلى الصيغة النهائية التي تُرضي جميع الأطراف، ومن أبرز المقترحات ما يلي:-

الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار القديم  (مع مراعاة ظروف الطرفين المالك والمستأجر).

ألا يتم طرد الساكن القديم (استمرار الوريث الأول بالمسكن)، على أن يتم رفع قيمة الإيجار القديم في هذه الحالة.

يتم إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في حال غلق وحدات الإيجار القديم لمدة 3 سنوات لأسباب غير السفر.

في حال استخرج المستأجر ترخيص بناء جديد باسمه أو باسم زوجته وأولاده يتم تسليم المسكن للمالك. 

كما يتم تسليم الوحدة السكنية للمالك إذا استفاد المستأجر من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وضح حد أدنى بقيمة 200 جنيه للإيجارات القديمة للواحدات السكنية، وبقيمة 300 جنيه للوحدات الإدارية.

توصيات قانون الإيجار القديم 2024

في السياق ذاته، خلصت توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، بضرورة الموافقة على بعض البيانات الإحصائية المحدثة الخاصة بوحدات الإيجار القديم.

وناقشت اللجنة موضوع تأجير وبيع الأماكن، والعلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 الخاصة بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر القديم وصاحب الوحدة. 

كما خلصت التوصيات إلى تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة بشأن العلامة الإيجارية والمتعلقة بملف الإيجار القديم بمحددات معينة، تهدف إلى ضمان التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بحق المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.